أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، في حديث لقناة النهار أمسية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسيطر بشكل كامل على سوق السيارات الجديدة في البلاد، ولن ترضخ لمطالب جهات معينة تسعى إلى الإسراع بـ"حصة" الاستيراد "وإحياء مصانع تجميع السيارات، على الرغم من مرور 6 أشهر كاملة من سنة 2024.
وأوضح الوزير أن بعض المتعاملين سارعوا إلى فتح وكالات بيع خاصة بهم، والإعلان عن سياراتهم قبل تأمين مخصصات الاستيراد لعام 2024.
وصف الوزير الوضع بأنه نتيجة لعدم كفاية الإدارة والأسلوب المتسرع الذي لن تتحمل الدولة نتائجه الوخيمة على حد قوله. وأكد أن هناك جهات تحاول تضخيم الموضوع والضغط على الحكومة، لكنه أكد أن الدولة تتحمل مسؤولية معالجة الأمر. تتم إدارة هذا القطاع بكفاءة وبشكل متعمد لصالح الاقتصاد الجزائري، رغم حلول الربع الثالث من العام 2024.
وحث الوزير الأفراد المهتمين بتسويق السيارات على إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع على الواردات. وذلك لأن الحكومة ستقدم مزايا وحوافز مختلفة لأولئك الذين يقومون بإنشاء صناعة سيارات حقيقية في الجزائر. وأوضح الوزير أن الدولة، وليس المستوردين، هي صاحبة السلطة على الواردات، وعلى من ينتظر «الكوطة» أن يعي ذلك.
ماذا عن مصانع التركيب التي استحوذت عليها الدولة؟
بخصوص مصانع السيارات التي استحوذت عليها الدولة مثل مصنع هيونداي في تيارت ومصنع كيا في باتنة، أكد الوزير أنها ستستأنف عملها وتحرز تقدما نحو تحقيق هذا الهدف. سيتم منح هذه المصانع للأفراد الذين يعملون في تصنيع السيارات الأصلية.
وأكد وزير الصناعة الاهتمام الكبير الذي توليه وزارته للنهوض بصناعة تجميع السيارات في الجزائر. والغرض من ذلك هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ومعالجة الندرة الملحوظة في صناعة السيارات.
صرح علي عون مؤخرا لراديو وان أن الجزائر اتخذت الترتيبات اللازمة لإنشاء مصانع لتصنيع وتجميع السيارات، وتوفير كل البنية التحتية المطلوبة. والهدف هو ضمان توفير إمدادات وفيرة من السيارات للسنوات الثلاث التالية.
وفي ما يتعلق بالمناطق الصناعية، أعلن علي عون عن إنشاء وكالة جديدة تعنى بالعقارات الصناعية. الهدف الرئيسي لهذه الوكالة هو توفير جميع وسائل الراحة اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع والإشراف على إدارة هذه المناطق الصناعية. وتم التأكيد على أن الجزائر ستضمن توفير الشروط اللازمة لإقامة صناعة السيارات. ومن المتوقع أن يكون هناك فائض كبير من المركبات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلن الوزير عن تنفيذ مبادرة ملموسة لقطاع السيارات في الجزائر. وسيتم الانتقال تدريجياً، من مرحلة التثبيت إلى مرحلة التصنيع. العلامات التجارية التي انضمت إلى السوق الجزائرية هي تلك التي تنوي الاستثمار حقا.
على الرغم من تركيز الوزير على أهمية تركيب المركبات محليا على حساب استيرادها، غير أن هذه التصريحات بإمكانها العودة بسوق السيارات في البلاد إلى وضعها السابق، انخفاض في المعروض وارتفاع في الأسعار سواء تعلق الأمر بالسيارات الجديدة أو المستعملة.