بعد أن دخل مجمع "ستيلانتيس" حيز الخدمة، بتاريخ 11 من ديسمبر الماضي بالمنطقة الصناعية طفراوي بولاية وهران (غرب الجزائر)، عبر مصنع سيارات العلامة التجارية الإيطالية “فيات”، بقدرة إنتاج سنوية أولية تقدر بـ60 ألف سيارة سنويا، والتي يتوقع أن تبلغ 90 ألف مركبة سنويا ابتداء من 2028. وفي انتظار دخول مصانع لعلامات أخرى في إنتاج سيارات بالجزائر مستقبلا.
شرعت مجموعة من البنوك المحلية العمومية والخاصة، في تقديم خدمات مالية للزبائن تتمثل في توفير قروض لتمويل "في إطار الصيرفة الإسلامية" اقتناء السيارات المصنعة محليا، تصل نسبتها إلى 90 بالمائة من القيمة الكلية للسيارة، فيما يلي نقدم قائمة بأسماء هذه البنوك بالإضافة إلى الشروط المعلن عنها.
1. مصرف السلام.
أكد المدير العام لمصرف “السلام”، ناصر حيدر، استعداد البنك للشروع في استقبال ملفات طلب التمويل، في انتظار توفر السيارات المصنعة محليا، مشير إلى أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك حسب المدخول الشهري للزبون.
وتابع حيدر بأن طريقة عمل المصرف تعتمد على شراء مخزون من السيارات وإعادة بيعها، وفي حال كانت هناك وفرة فإن الزبون “يتسلم سيارته في نفس يوم إيداع الملف”، متوقعا أن يكون هناك ضغط في بداية العملية نظرا لكثرة الطلب مقارنة بالعرض، وذلك “إلى غاية انطلاق مصانع تركيب أخرى لتلبية كل الطلبات”.
2. القرض الشعبي الجزائري
صرح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مؤسسته تقترح تقديم تمويلات للزبائن بغرض اقتناء سيارات جديدة بصيغة المرابحة، تصل نسبتها إلى 80 % من سعر السيارة، على أن يبلغ هامش ربح البنك من عملية التمويل 7.5% سنويا. ثم أضاف قائلا المنتوج متوفر على مستوى وكالات البنك.يشترط البنك أن تكون السيارة محل التمويل، مصنعة محليا، فيما لا يطلب من الزبون فتح حساب على مستوى القرض الشعبي الجزائري.
أما عن توفير السيارات محل التمويل، فمن المتوقع أن يقوم البنك لشراء مخزون من السيارات المصنعة محليا وإعادة بيعها للزبائن.أشار المتحدث إلى أن "البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر وعددها 12 بنكا جاهزة لمرافقة الزبائن لشراء السيارات"، مؤكدا أن "الطلب سيكون مرتفعا وأن الحاجة للتمويل ستكون كبيرة، نظرا لارتفاع أسعار السيارات".
3. بنك البركة الجزائري
أعلن بنك "البركة الجزائري" عن منتج جديد، موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية، موجه لتمويل السيارات الجديدة لصالح الأفراد، في انتظار توفر السيارات المركبة محليا، المنتج المعلن موجه لفئة الأفراد ذوي الدخل الثابت والمستمر، في حدود 50 ألف دج، حسب تصريحا لكريم السعيد رئيس قسم بنك التجزئة والمكلف بالإعلام لدى البنك.تم تحديد التغطية التمويلية بـ 80 % من قيمة السيارة،حسب المدخول الشهري للزبون وسعر السيارة، أما فيما يخص مدة السداد فقد تصل إلى خمس سنوات، على أن تتم معالجة الملف في مدة لا تزيد 48 ساعة، غير أن عملية التسليم مرتبطة بوفرة السيارة موضوع التمويل”.
4. بنك الجزائر الخارجي
صرح السيد حسام عكاشة، مدير الصيرفة الإسلامية ببنك الجزائر الخارجي، أن مؤسسته المالية تعمل على توفير تمويل مالي مخصص لاقتناء السيارات عبر منتج المرابحة، بنسبة تمويل تصل إلى 90 %، مع هامش سنوي ربح ثابت قدره 7.5 %، في مدة قد تصل إلى خمس سنوات، بشروط وصفها بالتنافسية.5. البنك الوطني الجزائري
أما بالنسبة للبنك الوطني الجزائري، فقد أعلنت أمينة عثامنية رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، عن توفير منتج بصيغة "المرابحة في السيارات" تمويل قد يصل إلى 90 % من قيمة السيارة موضوع التمويل، لمدة سداد تصل إلى 60 شهراحسب ذات المتحدث فقد أطلق البنك ميزة جديدة لتسهيل عملية تمويل اقتناء السيارات، من دون الحاجة لفتح حساب لدى البنك الوطني الجزائري، هذه الميزة تمكن زبائن البنوك الأخرى ومؤسسة بريد الجزائر الاستفادة من تمويل اقتناء السيارات الجديدة.
6. بنك التنمية المحلية
أعلنت السيدة حورية زينات مدير الصيرفة الإسلامية، ببنك التنمية المحلية عن صيغة “المرابحة للآمر بالشراء”، حيث يقوم الشباك الإسلامي للبنك بشراء السيارة وتملكها بعد طلب من الزبون، ثم يقوم بإعادة بيعها له بالمرابحة، فيما تصل مدة التسديد إلى 60 شهرا.على أن تصل نسبة التمويل إلى 80 % من قيمة السيارة، مع هامش ربح سنوي 8.5 بالمائة (دون احتساب الرسوم)، على أن تتم عملية التسليم في مدة لا تتعدى 48 ساعة ابتداء من تاريخ توقيع عقد المرابحة.
7. الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
أعلنت السيدة يمينة بلحساني مديرة الصيرفة الإسلامية بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك"، عن تخطيط البنك لإطلاق منتج ماليا جديد موجه لتمويل اقتناء السيارات الجديدة بصيغة المرابحة، مع نسبة تمويل تبلغ إلى 85 % من قيمة السيارة، على أن يتراوح سن الزبون ما بين 21 و 70 سنة، وأن لا تقل مداخيله الشهرية عن 40 ألف دج.فيما أضافت قائلة "كلما كان المدخول الشهري للزبون مرتفعا، كلما زادت حظوظه في الحصول على تمويل أكبر"، بالنسبة لدراسة ملف التمويل فهي لا تتجاوز 48 ساعة، على أن يتوقف تسليم السيارة على سرعة تجاوب المصنع.
مع ذلك تظل إعلانات التمويل التي أصدرتها هذه البنوك في مرحلة وقف التنفيذ، إلى غاية شروع العلامة التجارية فيات في تسويق منتجاتها المصنعة محليا وتحديد أسعارها الفعلية.