تعيش صناعة السيارات في الجزائر حالة من التحول والنمو السريع، حيث تتعرض لتطورات متسارعة تُشير إلى زيادة كبيرة في عدد السيارات المستوردة والمحلية المصنعة.
جدير بالذكر أن السوق الجزائرية لم تعرف استيراد سيارات جديدة لماد فاقت 05 سنوات، في هذا السياق، كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، تحت قبة البرلمان عن مجموعة من المعطيات المثيرة التي تسلط الضوء على الاتجاهات الحالية في هذا القطاع.
شركة فيات تستحوذ على سوق السيارات في الجزائر
واحدة من أبرز الأخبار التي كشف عنها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني هي استيراد 70 ألف مركبة من علامة "فيات" إلى الجزائر قبل نهاية العام الجاري. وهذا يعكس ازدياد الطلب على سيارات هذه العلامة في السوق الجزائرية.
فيما تم استيراد نحو 35 ألف سيارة "فيات" حتى الآن، حسب ما قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، مما يشير إلى توسع هذه الشركة في السوق المحلية.وفي إطار تطوير صناعة السيارات محليا في الجزائر، توقع وزير الصناعة أن تخرج أولى سيارات "فيات" المصنعة محليًا من مصنع طفراوي بمدينة وهران خلال شهر ديسمبر المقبل. هذه الخطوة تعزز من القدرة التصنيعية للبلاد وتخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
تحفيز استثمارات السيارات
مع هذا النمو المتزايد في صناعة السيارات، لم يخف وزير الصناعة علي عون تحفيز المتعاملين المرخص لهم باستيراد المركبات على تسريع عملية استيرادها. وأشار إلى أن بعضهم توقف عندما حصلوا على التراخيص اللازمة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخر.علامات أخرى حصلت على رخص الاستيراد.
بالإضافة إلى العلامة التجارية "فيات"، حصلت علامة "أوبل" على ترخيص لاستيراد السيارات إلى الجزائر، بالتزامن مع بدء مشروع لتجميع سياراتها في البلاد. هذه الخطوة تسهم في تعزيز تنوع العروض المتاحة للمستهلكين الجزائريين وتعزز فرص المنافسة في السوق المحلية.في ذات السياق، من المتوقع أن تستورد علامة "جاك" الصينية نحو 10 آلاف سيارة إلى الجزائر بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أبدى الوزير علي عون استياءه من بعض المتعاملين الذين "لم يذكر أسماءهم ولا العلامات التي يمثلونها" تأخروا في البدء بعمليات الاستيراد بعد الحصول على التراخيص.
تشهد صناعة السيارات في الجزائر تطورات متواصلة في الوقت الحالي، حيث يشير استيراد السيارات من علامات مختلفة وتوسع الإنتاج المحلي إلى ازدياد الاهتمام بالقطاع. فيما يُتوقع أن يسهم هذا النمو في توفير فرص عمل جديدة وتنويع العروض المتاحة للمستهلكين في السوق الجزائرية، والقضاء على الندرة التي يشهدها القطاع لسنوات خلت، مما يعزز من تحسين الاقتصاد وزيادة التنافسية في هذا القطاع المهم.