وقال السيد زغدار في تصريح للصحافة بعد اختتام أشغال اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية التي انعقدت بتاريخ الإثنين 10 أكتوبر أن "دفتر الشروط سيقدم خلال مجلس الوزراء المقبل وهو جاهز وسنأخذ كل التوجيهات بعين الاعتبار في ما يخص تحرير دفتر الشروط الذي طال انتظاره من قبل كل المتعاملين" وستكون هناك "انطلاقة لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المتعلقة به. أظن أننا بصدد انطلاقة لكل الصناعات ومن بينها الصناعة السيارات".
أما بخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيز التطبيق قال زغدار أن ذلك مرتبط بإتمام الترتيبات "التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الجمركية وغيرها. فيما يخص الصناعة، نحن في تفاوض و ستكون هناك شركات كبرى عن قريب في هذا المجال مما يسمح لها بالتصنيع و الاستيراد".
خلال الأسبوع الماضي كان وزير الصناعة السيد أحمد زغدار، قد كشف في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين 58 ببومرداس.أن مصالحه تسعى لدخول شركات عالمية في مجال صناعة السيارات إلى السوق الجزائري، الجديدة منها أو التي كانت موجودة سابقا، وفق استراتيجية جديدة تسمح لهذه الشركات والمجمعات، الاتفاق، إلى دخول السوق بمنتجات جاهزة في السنة الأولى، ثم الانتقال إلى عملية التركيب في السنة الثانية، للوصول إلى التصنيع الفعلي في السنة الثالثة بنسبة إدماج مقبولة.
بتاريخ الأحد 9 أكتوبر كان مجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أقر السماح للمواطنين باقتناء السيارات الأقل من ثلاث سنوات لكن على حسابهم الخاص.
أضاف الوزير " لم نقدم أي ترخيص لحد الساعة، ونحن بصدد التفاوض مع الشركات التي سيسمح لها بإدخال السيارات بالجزائر" موضحا أن موعد دخول السيارات مرتبط بتجاوب الشركات مع الشروط التي تحددها الدولة الجزائرية ضمن قانون الاستثمار الجديد.
كشف المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، يوم الأحد 9 أكتوبر عند نزوله ضيفا على حصة "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، عن تفاصيل جديدة حول ملف صناعة السيارات بالجزائر، أين أكد وجود مفاوضات متقدمة مع عدة مصنعين وفق قواعد جديدة من أجل انطلاق الاستثمار في هذه الشعبة بالقريب العاجل. و قال "نحن في مفاوضات مع عدة مصنعين للسيارات من مصاف عالمي ومن عدة جنسيات وقارات، وهدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات".
ثم أضاف قائلا: "لما تكلمنا مع المصنعين، قلنا نحن لا نريدكم أن تنظروا إلى الجزائر كسوق فقط وإنما كشريك بإمكانه مساعدتكم ودعمكم ومرافقتكم للاستحواذ على السوق الإفريقية… كل المصنعين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بهم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يعطيهم عدة امتيازات".
أما عن موعد ذلك يقول قند: هناك خارطة طريق رسمت نهاية 2021، من أجل مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15% في الناتج المحلي الخام، ونتمنى انطلاق الاستثمار في قطاع السيارات بالقريب العاجل.
ثم أضاف قائلا: " الاستثمار أصلا موجود في الجزائر وهناك مصانع وشركات سيتم استئناف العمل بها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها، كل المؤشرات تبعث على التفاؤل و2023 ستكون سنة لقطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي.
كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد كشف يوم الخميس 06 أكتوبر خلال عرضه لبيان السياسة العامة لعمل الحكومة، أمام أعضاء البرلمان، عن المفاوضات المتقدمة مع مصنعين عالميين يرغبون في الاستثمار بالسوق الجزائرية، مجال تركيب السيارات ، وأكد أن هذه المفاوضات ستنتهي نهاية الشهر الجاري، قائلا: "أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية للسيارات، تعود بالنفع على كل الأطراف".
كما كشف أيضا عن المزايا التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب, حيث قال: "أن الحكومة ستحرص على اعتماد "الرفع الملموس" من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب، حيث يتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة".
بتاريخ الأحد 9 أكتوبر كان مجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أقر السماح للمواطنين باقتناء السيارات الأقل من ثلاث سنوات لكن على حسابهم الخاص.
أضاف الوزير " لم نقدم أي ترخيص لحد الساعة، ونحن بصدد التفاوض مع الشركات التي سيسمح لها بإدخال السيارات بالجزائر" موضحا أن موعد دخول السيارات مرتبط بتجاوب الشركات مع الشروط التي تحددها الدولة الجزائرية ضمن قانون الاستثمار الجديد.
كشف المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، يوم الأحد 9 أكتوبر عند نزوله ضيفا على حصة "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، عن تفاصيل جديدة حول ملف صناعة السيارات بالجزائر، أين أكد وجود مفاوضات متقدمة مع عدة مصنعين وفق قواعد جديدة من أجل انطلاق الاستثمار في هذه الشعبة بالقريب العاجل. و قال "نحن في مفاوضات مع عدة مصنعين للسيارات من مصاف عالمي ومن عدة جنسيات وقارات، وهدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات".
ثم أضاف قائلا: "لما تكلمنا مع المصنعين، قلنا نحن لا نريدكم أن تنظروا إلى الجزائر كسوق فقط وإنما كشريك بإمكانه مساعدتكم ودعمكم ومرافقتكم للاستحواذ على السوق الإفريقية… كل المصنعين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بهم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يعطيهم عدة امتيازات".
أما عن موعد ذلك يقول قند: هناك خارطة طريق رسمت نهاية 2021، من أجل مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15% في الناتج المحلي الخام، ونتمنى انطلاق الاستثمار في قطاع السيارات بالقريب العاجل.
ثم أضاف قائلا: " الاستثمار أصلا موجود في الجزائر وهناك مصانع وشركات سيتم استئناف العمل بها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها، كل المؤشرات تبعث على التفاؤل و2023 ستكون سنة لقطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي.
كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد كشف يوم الخميس 06 أكتوبر خلال عرضه لبيان السياسة العامة لعمل الحكومة، أمام أعضاء البرلمان، عن المفاوضات المتقدمة مع مصنعين عالميين يرغبون في الاستثمار بالسوق الجزائرية، مجال تركيب السيارات ، وأكد أن هذه المفاوضات ستنتهي نهاية الشهر الجاري، قائلا: "أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية للسيارات، تعود بالنفع على كل الأطراف".
كما كشف أيضا عن المزايا التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب, حيث قال: "أن الحكومة ستحرص على اعتماد "الرفع الملموس" من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب، حيث يتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة".