حسب الأخبار الحديثة و المتدوالة المتعلقة بعالم السيارات في الجزائر، فإن الحكومة الحالية قد قررت بشكل رسمي الخروج من حالة الجمود الذي تعرفه هذه السوق في البلاد منذ أكثر من ثلاثة سنوات.
فقد قررت الحكومة أخير ، وبشكل رسميا إعادة بعث نشاط تركيب السيارات من جديد ، وذلك عبر التفاوض مع المجمعات الصناعية الكبرى في الخارج للاستثمار في الجزائر، وفقا لما أكده المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة زايد أحمد سالم.
وبناء على هذا التقرير يرتقب أن تفرج وزارة الصناعة عن الاعتمادات الأولى لاستيراد السيارات قريبا ـ أي خلال أيام ـ بعد استكمال مراجعة دفتر شروط تنظيم النشاط، المتواجد على الطاولة.
جاء هذا التأكيد على لسان المدير العام لتطوير الصناعة أحمد سالم، في مداخلته يوم أمس الاثنين، خلال ندوة عرض “وثيقة تفكير وعمل حول خيارات إعادة بعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر”، الندوة جاءت بطلب من التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل للخروج من أزمة السيارات في الجزائر.
حيث حضر ندوة التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل، التي عقدت بمقر الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ، كل من تجمع وكلاء السيارات الذي طالب بالإفراج فورا عن رخص استيراد السيارات، بالإضافة إلى جمعية حماية المستهلك التي دعت لتبديد ملامح السنة البيضاء في شعبة صناعة السيارات، بالطرق الملائمة لجميع الأطراف.
وقد تمحورت مداخلات الندوة في الرد على طلبات المستوردين، ممثلين في وكلاء السيارات المودعين لملفات استيراد بعض العلامات من الخارج من جهة، كما تطرقت أيضا إلى سبل إعادة بعث نشاط التركيب في البلاد مجددا ، وتخصيص دفتر شروط لكل صنف من أصناف المركبات، بمعنى آخر دفتر شروط للحافلات وآخر للدراجات والدراجات النارية ودفتر ثالث للشاحنات والمركبات الثقيلة، ودفتر للجرارات الصناعية.
وقد تطرقت الندوة أيضا إلى نشاط المناولة في الجزائر، وقد حدد تاريخ 22 جوان الجاري كموعد لإصدار مرسوم خاص بنشاط المناولة لتنظيم إنتاج وتصنيع قطع الغيار محليا ولوازم الصناعة الميكانيكية والذي يتضمن بدوره إعفاءات من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمتعاملين المنخرطين في هذا المجال.
أكد ذات المسؤول من وزارة الصناعة ، بخصوص نسبة الإدماج، أنها لن تبلغ حد 40 % في السنة الأولى، كما تطالب بعض الجهات، كونها نسبة مستحيلة حاليا على الأقل، أما عن الغاية من إعادة بعث هذه الصناعة مجددا، فهو تشجيع إنتاج قطع الغيار، وبالتالي إنهاء أزمة قطاع سوق السيارات في البلاد.
بالنسبة لمستقبل التصنيع فقد وضح المسؤول أن هناك مفاوضات حقيقية مع 13 مجمعا عالميا للسيارات، ويمنح كل متعامل رخصا من أجل تصنيع أزيد من 4 علامات مختلفة من المركبات.
بعيدا عن هذه التجاذبات يظل حلم المواطن الجزائري هو الحصول على سيارة جديدة بسعر معقول ، بعد أن أنهكته المشاكل التقنية التي تعرفها السيارات المستعملة، كما أنهكه سعرها الذي يأبى التوقف عن الصعود رغم ما فعلته بها الأيام والظروف والطرق المهترئة.