 |
| الإنترنت في الجزائر |
أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية يوم الثلاثاء أنه سيتم رفع سرعة تدفق الأدنى للإنترنت في الجزائر على المدى القصیر من 4 الى 8 ميجا مما يسمح بمشاھدة فيديوهات عالية الدقة أو الاستفادة من مضامین أخرى على الانترنت.
صرح وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية قائلا "سنقوم برفع السرعة الأدنى للانترنت ( التي تبلغ حاليا 2 ميغا) حیث يكمن الھدف على المدى القصیر في الوصول إلى أدنى سرعة تتراوح ما بين 4 الى 8 ميجا حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من خدمات ذات قيمة مضافة على غرار الفيديو عند الطلب والفيديو ذي الدقة العالية" لوكالة الأنباء الجزائرية.
جدير بالذكر أن سنة 2020 عرفت تخفيض عروض اشتراك الانترنت غير المتماثلة بنسبة 50 % من طرف مؤسسة اتصالات الجزائر حيث أوضح السید بومزار أنه في الماضي كان المواطن يستفيد من سرعة تدفق "غير مضمونة" بسعر "مكلف" مضيفا في ھذا الشأن "طلبت من اتصالات الجزائر اعتماد استراتیجیة تجارية محفزة لدفع المواطنين على التوجه نحو محامل عالیة. و أشار الوزير الى أن المتعامل "يجب أن يطمئن المواطن من خلال عرض الخدمة المطلوبة بسرعة حقیقیة و مستقرة".
ذكر الوزير بالأعمال الھامة التي باشرتھا الجزائر منھا تعزيز الشريط العابر الدولي مع تشغیل نھاية سنة 2020 الكابل البحري بالألياف البصرية Alval /Orval بطاقة قد تصل إلى 40 تیرابیت. كما أشار الى إن الجزائر في طور تحديث جزء الوصول من خلال الإزالة النھائیة لنظام (TDM) التكنولوجيا باستخدام الكابلات النحاسية، والتي وصفھا الوزير بأنھا "قديمة" ومسؤولة عن العديد من المشاكل لمشتركي ADSL مثل الاضطرابات وسرعة الإنترنت البطيئة والانقطاعات المتكررة.
وأضاف الوزير من أجل تحسین الاتصال بالإنترنت، أشار الوزير إلى أن الجزائر بصدد تنفیذ "سیاسة مخبأ الإنترنت لعمالقة الويب بما في ذلك مواقع (غوغل و فايسبوك و أمازون ومايكروسوفت) ." جدير بالذكر أن الجزائر تمتلك خوادم ذاكرة تخزين مؤقت مخصصة لشركة غوغل، مما يسمح لھا بالاعتماد بشكل أقل على النطاق الترددي الدولي ، على سبیل المثال، منصة يوتيوب. فعندما يتم عرض مقطع فيديو خارجي ويتم مشاھدته لأول مرة، يتم تخزينه تلقائیًا في خوادم شركة اتصالات الجزائر. وبذلك يمكن مشاھدة الفيديو لعدد لا نھائي من المرات دون الحاجة إلى اللجوء إلى النطاق الترددي الدولي.
ثم أضاف الوزير أن "التأخير الذي سجل في الماضي في الإطلاق الفعلي لھذا النظام كان راجع إلى بعض العراقيل ذات الطابع القانوني والمالي والإداري والتقني". ثم استرسل قائلا أن "عملیة اختبار النظام كانت ناجحة وانطلقت عملية تشغيله بطاقة أولية بلغت 100جیغا وهي مرشحة للارتفاع تدريجيا".
وفي الأخير أعرب الوزير عن ارتياحه للتشغیل "الفعلي" لھذا النظام البحري الأول من نوعه الذي عرف تسییر جزائري 100 % حيث جسد بذلك مسعى "تعزيز السیادة الوطنیة" في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،