في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار المحلي، أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نسدا” (NESDA) عن تسهيلات قانونية جديدة تتيح للمستثمرين الشباب والشركات الناشئة الوصول إلى الأوعية العقارية. تهدف هذه الإجراءات، المستمدة من قانون المالية لسنة 2026، إلى تذليل عقبات العقار أمام أصحاب المشاريع المصغرة عبر توفير أراضٍ مهيأة داخل مناطق النشاطات المصغرة بأسعار تفضيلية وضمانات قانونية محفزة.
الإطار القانوني لمنح العقار الاقتصادي للشباب
تستند إجراءات منح العقار الاقتصادي للشباب إلى أحكام المادة 163 من التشريع المنظم للعقار الاقتصادي، والتي فصلها قانون المالية لسنة 2026. تمنح هذه المادة صلاحية منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءً على مداولة رسمية، لصالح الفئات التالية:
- حاملي مشاريع المؤسسات المصغرة (Micro-enterprises).
- أصحاب المؤسسات الناشئة (Startups).
- الشباب المستفيدين من أجهزة دعم التشغيل المختلفة.
- الحرفيين المهنيين.
شروط وكيفيات الاستفادة من عقد الامتياز
يتم منح الأراضي بصيغة حق الامتياز (Concession)، وهو نظام يسمح للمستثمر باستغلال الأرض لفترة زمنية طويلة مع الاحتفاظ بملكية الدولة للأصل في البداية. وتتضمن الشروط ما يلي:
مدة العقد والقيمة الإيجارية
يُبرم عقد الامتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد. مقابل ذلك، يلتزم المستفيد بدفع إتاوة إيجارية سنوية (Annual Rental Royalty) تحددها مصالح أملاك الدولة، وتعادل قيمتها 1/33 من القيمة التجارية الإجمالية للعقار.
التراخيص وآجال التنفيذ
يمنح عقد الامتياز صاحبه الحق القانوني في استخراج رخصة البناء (Building Permit) فورياً لبدء تجسيد المشروع. وتحدد آجال إنجاز المشاريع بدقة بناءً على طبيعة النشاط الاقتصادي الممارس، لضمان الجدية في التنفيذ.
الحوافز المالية ومزايا التحويل إلى تنازل
لضمان استدامة المشاريع الناشئة، قدم القانون حزمة من الإعفاءات المالية الهامة:
- إعفاء كامل من تسديد الإتاوة الإيجارية السنوية طوال فترة إنجاز المشروع.
- إعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري (Land Registry Fees).
- إعفاء من أتعاب مصالح أملاك الدولة المتعلقة بإعداد العقود.
تحويل الامتياز إلى تنازل نهائي
من أبرز المزايا التي جاء بها القانون هي إمكانية تحويل “الامتياز” إلى تنازل (Divestiture) أو تمليك نهائي. يشترط لتفعيل هذا التحويل ما يلي:
- الإنجاز الفعلي للمشروع بالكامل.
- الحصول على شهادة المطابقة (Certificate of Conformity).
- دخول المشروع حيز الخدمة الفعلي ومعاينته من قبل الجهات المختصة.
- يتم التنازل بناءً على القيمة التجارية المحددة وقت منح الامتياز، مع خصم جميع الإتاوات التي تم تسديدها سابقاً.
دفتر الشروط وحالات إلغاء الامتياز
تخضع عملية الاستفادة لدفتر شروط صارم لضمان استغلال العقار في غرضه الاستثماري. وفي حال الإخلال بالالتزامات، يتم اتباع الإجراءات التالية:
- توجيه إعذارين قانونيين (Legal Notices) للمستفيد لتصحيح الوضع.
- في حال عدم الاستجابة، يتم إلغاء الامتياز بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- يحرر عقد فسخ الامتياز رسمياً من طرف مديرية أملاك الدولة المختصة إقليمياً.
تعد هذه التسهيلات قفزة نوعية في سياسة دعم المقاولاتية في الجزائر، حيث توفر حلاً جذرياً لمعضلة العقار التي واجهت الشباب لسنوات. إن الجمع بين الامتياز الطويل الأمد والإعفاءات الضريبية يمنح المؤسسات الناشئة فرصة ذهبية للنمو والاستقرار.
هل ترغب في معرفة الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على عقار اقتصادي في بلديتك؟ يمكنني مساعدتك في ذلك.
