يقدّم مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعديلات بارزة على قانون الطابع، تشمل إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات، وإعادة فرضها على المركبات العاملة بغاز البترول المُسال (GPL). يهدف التعديل إلى ترشيد استهلاك الوقود، ودعم التحول الطاقوي، وتسريع اعتماد النقل الكهربائي في الجزائر.
التعديل المقترح على قسيمة السيارات
ينص تعديل المادة 302 عبر المادة 49 من مشروع القانون على:
- إعفاء السيارات الكهربائية و/أو الهجينة من قسيمة السيارات.
- إعادة إدراج القسيمة على المركبات التي تعمل بوقود غاز البترول المُسال (GPL).
- استمرار إعفاء المركبات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط (GNC) من القسيمة.
خلفية القرار وأثر الأسعار
تزايد الطلب على وقود LPG خلال الأعوام الأخيرة ليبلغ 1.7 مليون طن في 2023، وذلك بعد الزيادات التدريجية في أسعار البنزين والديزل خلال سنوات 2016 و2017 و2018 و2020. وقد وسّع ذلك الفارق بين سعر البنزين ووقود LPG/الوقود ليصل إلى 36.62 د.ج/لتر، مقابل 45.62 د.ج/لتر للبنزين، ما شجّع عدداً كبيراً من المركبات على التحويل إلى LPG/الوقود.
أثر الاستهلاك المحلي على التوازن الطاقوي
يرتبط إنتاج غاز البترول المُسال بالنشاط النفطي والغازي على مستوى الحقول ومحطات التكرير. ويؤدي ارتفاع الاستهلاك المحلي من LPG إلى التأثير سلباً على الكميات الموجهة للتصدير، رغم أولوية تلبية الطلب الوطني. ويُعدّ LPG وقوداً نظيفاً منخفض الانبعاثات الكربونية والبيئية، ويساهم في تقليص واردات البنزين.
الالتزامات البيئية والرؤية بعيدة المدى
أصبحت قضايا الطاقة والانبعاثات محور نقاش عالمي، واعتمدت دول عدة استراتيجيات لأفق 2050 مع خطط عملية للحد من الانبعاثات. وتنخرط الجزائر في هذا المسار للوفاء بالتزاماتها المناخية عبر التوجه إلى الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقوية، ودعم نمو النشاط الاقتصادي وفرص العمل، بالتوازي مع إطلاق النموذج الطاقوي الوطني.
تطوير النقل الكهربائي في الجزائر
في إطار توجهات الحكومة لتطوير النقل الكهربائي، وُضع برنامج لاقتناء وتركيب وتشغيل محطات شحن للمركبات الكهربائية. يشمل ذلك 1,000 محطة شحن فائقة السرعة، تُوزّع في محطات الشحن على المحاور الكبرى (الطرق السيارة والسريعة) وفي المناطق الحضرية (محطات الوقود، الأماكن العامة، مواقف السيارات…).
إجراءات داعمة لنجاح النموذج الطاقوي
لإطلاق إجراءات تطوير النقل الكهربائي وضمان نجاح النموذج الطاقوي قيد التنفيذ، يقترح مشروع القانون ما يلي:
- إعادة إدراج قسيمة السيارات على المركبات التي تعمل بوقود LPG/الوقود بهدف ترشيد استهلاك هذا الوقود.
- إعفاء المركبات الكهربائية و/أو الهجينة من قسيمة السيارات لتشجيع اقتنائها.
