إجراءات جديدة تسرع دفع مستحقات الأجهزة المتضررة من الكهرباء عبر منصة “تعويض” التابعة لسونلغاز
بات بإمكان الزبائن استرجاع القيمة المالية لأجهزتهم المنزلية المتضررة جراء التذبذبات الكهربائية في مدة قياسية، بفضل تفعيل منصة تعويض سونلغاز التي نقلت عملية معالجة الشكاوى إلى النظام الرقمي المباشر.
إطلاق منصة تعويض سونلغاز لإنهاء البيروقراطية الإدارية
كشفت شركة سونلغاز للتوزيع عن إطلاق البوابة الرقمية (TAAWIDH)، والتي تقوم بتحويل ملفات الزبائن المتضررين إلى شركات التأمين بشكل فوري. وينهي هذا الإجراء الرقمي مسار المعالجة التقليدي البطيء، مما يسهم في تقليص آجال دراسة الطلبات بشكل غير مسبوق عبر الرابط الرسمي.
الشروط الزمنية والوثائق المطلوبة
ألزمت الشركة المتضررين بضرورة التصريح بالحادث على مستوى وكالاتها التجارية في غضون 7 أيام كحد أقصى من تاريخ وقوع أو معاينة الضرر. ويتكفل مستشار الزبائن بتسجيل التصريح مباشرة على المنصة.
ويُمنح الزبون مهلة أقصاها 30 يوماً لاستكمال ملف التعويض، والذي يجب أن يتضمن وجوباً:
- نسخة من فاتورة الكهرباء والغاز.
- صك بريدي أو بنكي مشطوب.
- وثيقة قانونية تثبت ملكية الجهاز المتضرر.
- فاتورة تفصيلية لإصلاح الجهاز المعطوب.
وفي الحالات التقنية التي يتعذر فيها إصلاح الجهاز، تُشترط إضافة شهادة تثبت عدم قابليته للإصلاح صادرة عن جهة مختصة، مرفقة بفاتورة شراء جهاز جديد.
معايير وآجال صرف المستحقات المالية
وفقاً للبيانات الرسمية للشركة، تُقسّم آلية التعويض إلى مستويين بناءً على حجم الخسائر:
- أقل من 75 ألف دينار: يُصرف المبلغ مباشرة في الحساب البنكي أو البريدي للزبون خلال 30 يوماً من مصادقة شركة التأمين.
- أكثر من 75 ألف دينار: يخضع الملف وجوباً لخبرة تقنية معمقة لتقييم حجم الأضرار قبل تحرير مستحقات التعويض واستكمال الإجراءات.
يشهد الطلب على الطاقة الكهربائية استهلاكاً قياسياً خلال فترات الذروة الصيفية، مما يُنتج أحياناً اضطرابات في الشبكة تنعكس سلباً على التجهيزات الكهرومنزيلية. ويأتي تفعيل منصة “تعويض” كخطوة استباقية من سونلغاز لضمان حقوق المستهلكين وامتصاص الشكاوى، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تنتهجها الشركة لرقمنة قطاعاتها الخدمية وتعزيز الشفافية والسرعة في تسيير ملفات التأمين.
