حذرت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، كافة المواطنين من تصاعد ملحوظ في محاولات الاحتيال الإلكتروني. تعتمد هذه الجرائم الجديدة على انتحال المحتالين لصفات أمنية رسمية، بهدف الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على بياناتهم البنكية ومن ثمة سلب أموالهم.
تفاصيل أساليب الاحتيال الإلكتروني الجديدة
كشف بيان مشترك للمؤسستين الأمنيتين أن المصالح المختصة رصدت مؤخراً لجوء شبكات إجرامية إلى التواصل المباشر مع المواطنين عبر المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي. أين يوهم الجناة ضحاياهم بانتمائهم إلى وحدات الدرك أو الأمن الوطني، مطالبين إياهم بتقديم معلومات شخصية وبيانات حساسة تتعلق بـ “البطاقة الذهبية” والحسابات البريدية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الممارسات الإجرامية أسفرت بالفعل عن تعرض عدد من المواطنين لسرقة أموالهم، وذلك بعد إفشائهم لبياناتهم السرية بحسن نية، مستغلين في ذلك ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
تحذيرات صارمة وإرشادات لحماية البيانات
قطعت الأجهزة الأمنية الشك باليقين بشأن طلب البيانات المالية، حيث أوضح البيان المشترك أن وحداتهما “لا تطلب إطلاقًا، عبر أي وسيلة تواصل، من المواطنين تقديم بيانات البطاقة الذهبية أو الرقم السري أو أي معلومات مصرفية شخصية”.
ولحماية الممتلكات والبيانات، دعت قيادة الدرك والأمن الوطني المواطنين إلى الالتزام الفوري بالخطوات التالية:
- التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر عند تلقي أي اتصالات مجهولة.
- عدم الإفصاح مطلقاً عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي شخص ولأي جهة كانت، مهما كانت الصفة التي يدعيها أو وسيلة التواصل المستخدمة.
- التبليغ الفوري عن أي محاولة انتحال صفة أو احتيال لدى أقرب وحدة أمنية، أو عبر الاتصال بالرقمين الأخضرين المجانيين (1055) و (1548).
وجددت الأجهزة الأمنية في ختام بيانها التزامها الدائم بمواصلة الجهود الميدانية والتقنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، لحماية ممتلكات المواطنين وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الأساليب المستحدثة.
