أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالجزائر، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة بقرعة الحج لموسم 1448هـ / 2027م. وتأتي هذه الخطوة المبكرة (بعد الانتهاء من موسم حج 2026) لضمان تنظيم محكم وسير سلس للعملية بكل شفافية ويسر.
وكشفت الوزارة في بلاغها الرسمي أن عملية التسجيلات ستنطلق رسمياً يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. وتستمر العملية لقرابة شهر كامل، على أن تُختتم يوم الأحد 2 أوت 2026.
كيفيات التسجيل المتاحة
وفرت الوزارة آليتين لتخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية. وخُصص الخيار الأول للتسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.interieur.gov.dz)، وهو متاح حصرياً للحائزين على جوازات سفر بيومترية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
كما أتاحت الوزارة خيار التسجيل الحضوري على مستوى البلديات. ويُوجه هذا الخيار أساساً للمواطنين الذين لا يمتلكون جوازات سفر بيومترية، حيث يمكنهم سحب استمارة التسجيل من المكاتب المخصصة خلال أوقات العمل الرسمية.
شروط الترشح للقرعة
حددت السلطات المعنية شروطاً صارمة للترشح، أبرزها التمتع بالجنسية الجزائرية، وبلوغ المترشح سن 19 عاماً كاملة يوم التسجيل.
ويُمنع من المشاركة كل من سبق له أداء فريضة الحج خلال السنوات السبع الماضية، بدءاً من عام 2020. ويُستثنى من هذا الشرط “المحرم” المرافق لامرأة لم يسبق لها الحج خلال الفترة ذاتها.
وفيما يخص أحكام المحرم الشرعي، ألزمت الوزارة النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة بالتسجيل مع محرم. في حين تُرك الخيار للمرأة التي يتجاوز سنها 45 عاماً بالتسجيل بمفردها أو برفقة محرم شرعي.
وسمحت الإجراءات باعتماد خيارات تسجيل متعددة تشمل التسجيل الفردي، أو الثنائي، أو الثلاثي. ويُصدر للمسجلين في الحالات المشتركة وصل وقصاصة موحدة لضمان أداء المناسك معاً، شرط التسجيل في بلدية إقامة المحرم.
تحذيرات وإجراءات تنظيمية
حذرت وزارة الداخلية من اللجوء إلى التسجيل المزدوج عبر الموقع الإلكتروني والبلدية في آن واحد. وأكدت أنه في حال رصد هذه المخالفة، سيتم إلغاء التسجيل الإلكتروني والاعتماد حصراً على التسجيل البلدي.
وألزمت الوزارة الفائزين في القرعة من المسجلين عبر البلديات، والذين لا يحوزون جوازات بيومترية، بتقديم تعهد لاستخراج الوثيقة في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ الفوز، تحت طائلة الحذف النهائي من القوائم.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتشديد على ضرورة التصريح الدقيق بعدد التسجيلات السابقة. وحذرت من أن أي إدلاء بتصريحات كاذبة أو تزوير في الوثائق سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
