صدر رسمياً القانون رقم 26-09 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، وذلك في العدد 36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
يضع هذا التشريع إطاراً ردعياً صارماً لضبط سلوكيات السائقين، من خلال تصنيف دقيق للتجاوزات وعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية وعقوبات السجن القاسية.
تصنيف المخالفات المرورية والغرامات الجزافية
قسّم المُشرّع المخالفات إلى أربع درجات أساسية، تُعاقب كل منها بدفع غرامة جزافية (Fixed Fine) تتصاعد حسب نوع الخطر المحتمل.
| الدرجة | مبلغ الغرامة | أبرز المخالفات المشمولة |
| الأولى | 3,000 دج | خلل إنارة وكبح الدراجات، عدم تقديم وثائق المركبة، ومخالفة قواعد سير الراجلين. |
| الثانية | 4,000 دج | الاستعمال العشوائي لأجهزة التنبيه الصوتي، واستخدام أجهزة غير مطابقة. |
| الثالثة (فئة 1) | 6,000 دج | تجاوز السرعة بنسبة 10% إلى 20%، عدم وضع حزام الأمان للسائق، ونقل أطفال دون 10 سنوات في الأمام. |
| الثالثة (فئة 2) | 7,000 إلى 9,000 دج | تجاوز الحمولة المرخصة بنسبة تقل عن أو تساوي 30%. |
| الرابعة | 10,000 دج | مخالفة اتجاه المرور الإلزامي، عدم احترام الأولوية وإشارات التوقف، وتجاوز السرعة بين 20% و30%. |
عقوبات السجن في حوادث المرور (الجنح)
أقر القانون عقوبات سالبة للحرية في حال ارتكاب جنح خطيرة، لاسيما عند التسبب في القتل الخطأ (Involuntary Manslaughter).
- القتل الخطأ البسيط: يُعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج، نتيجة الرعونة أو الإهمال.
- السياقة تحت تأثير المخدرات/الكحول: ترتفع العقوبة إلى الحبس من 5 إلى 8 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى 800 ألف دج عند ارتكاب القتل الخطأ في هذه الحالة.
- الفرار من المسؤولية: يُعاقب السائق الذي يحاول الفرار بعد ارتكاب حادث بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف دج.
- السياقة دون رخصة: يُعاقب كل من يقود مركبة دون رخصة موافقة لصنفها بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف دج.
التعديلات التقنية وجرائم الطريق العمومي
لم يتساهل القانون مع الجرائم التي تمس البنية التحتية والمواصفات التقنية للمركبات، حيث حدد عقوبات صارمة تشمل:
- تعديل المركبات: إدخال تغييرات جوهرية دون مطابقة، يعرض الفاعل للحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وفي حال تسبب التعديل في حادث تصل العقوبة إلى 3 سنوات مع مصادرة المركبة.
- مركبات الوزن الثقيل: تجاوز الحمولة بأكثر من 30% يُعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 700 ألف دج، وتتضاعف مع الحبس في حالة العود.
- أجهزة التسجيل: عدم وضع أو تشغيل جهاز قياس السرعة وأوقات الراحة يُعاقب بغرامة حتى 300 ألف دج وتعليق الرخصة من شهر إلى 3 أشهر.
- حماية الطريق العمومي: وضع أو نزع ممهلات عشوائية يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، والقيام بأشغال دون رخصة يُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
هل ترى أن هذه التعديلات والعقوبات المنصوص عليها في العدد 36 من الجريدة الرسمية ستساهم فعلياً في تقليص حوادث المرور وفرض الانضباط؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
