خطت الجزائر خطوة تاريخية في تحديث منظومتها المالية بإطلاق أول عملية اكتتاب في الصكوك السيادية في الجزائر (Sovereign Sukuk) ابتداءً من 27 جانفي 2026. يهدف هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته 296.650 مليار دج، إلى استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام البنكي وتوجيهها نحو تمويل مشاريع استراتيجية كبرى. وتعد هذه الأداة المالية، المدعومة بأصول حقيقية، البديل الشرعي والأكثر أماناً للاستثمار طويل الأمد للأفراد والمؤسسات.
الهندسة المالية للإصدار: صكوك الإجارة السيادية
يعتمد هذا الطرح على صيغة صكوك الإجارة – حق الانتفاع (Ijarah – Usufruct Sukuk)، وهي أداة مالية مبتكرة تمتد لـ 7 سنوات. تقوم الفكرة على منح الدولة “حق الانتفاع” بأصول عقارية ملموسة (مباني إدارية، منشآت عمومية، وأراضٍ صالحة للبناء) للمكتتبين، مقابل دفع “إيجار سنوي” يمثل العائد الاستثماري.
المزايا التقنية والمالية للمستثمرين
يُصنف هذا الاستثمار كواحد من أكثر الأوعية الادخارية جاذبية في السوق الوطنية نظراً للمميزات التالية:
- عائد سنوي ثابت: يحصل المكتتب على عائد بنسبة 6% صافي يُدفع سنوياً.
- إعفاءات ضريبية شاملة: الأرباح الناتجة عن هذه الصكوك معفاة تماماً من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الشركات (IBS).
- قابلية التداول (Liquidity): تتميز هذه الصكوك بأنها قابلة للتداول، البيع، والرهن، مما يمنح المستثمر مرونة عالية في استرداد أمواله قبل انقضاء المدة إذا لزم الأمر.
- الضمان الشرعي: العملية مصادق عليها بالكامل من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
تفاصيل عملية الاكتتاب: الفئات والجهات المعنية
تستهدف الخزينة العمومية من خلال هذا الإصدار تنويع قاعدة المستثمرين، وقد حددت قيمة الصك الواحد بفئتين لتناسب مختلف القدرات المالية:
- الفئة الأولى: بقيمة اسمية تبلغ 100,000 دج (10 ملايين سنتيم).
- الفئة الثانية: بقيمة اسمية تبلغ 1,000,000 دج (100 مليون سنتيم).
من يمكنه الاكتتاب؟
المجال مفتوح أمام الأشخاص الطبيعيين (الجزائريين المقيمين وغير المقيمين بالخارج) والأشخاص المعنويين (المؤسسات والشركات الخاضعة للقانون الجزائري).
أين يتم الاكتتاب؟
تم تخصيص شبكة وطنية واسعة لضمان الوصول لكافة المكتتبين، تشمل:
- شبابيك البنوك التجارية (العمومية والخاصة التي تملك نوافذ إسلامية).
- فروع بنك الجزائر (Bank of Algeria).
- مكاتب بريد الجزائر (Algérie Poste).
- الخزائن الولائية ووكالات التأمين المعتمدة.
الأثر الاقتصادي: أين ستُصرف هذه الأموال؟
لن تذهب موارد الصكوك السيادية في الجزائر لسد عجز الموازنة فحسب، بل ستُوجه مباشرة لتمويل أصول إنتاجية ومشاريع بنية تحتية كبرى تشمل قطاعات السكك الحديدية، الطرقات، ومنشآت الطاقة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض التقليدي وتعزيز الشمول المالي (Financial Inclusion).
يُمثل الاستثمار في الصكوك السيادية فرصة ذهبية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني مع ضمان عائد مالي مجزٍ يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. مع استمرار فترة الاكتتاب لمدة شهرين، تظل هذه الأداة هي الخيار الأمثل لمن يبحث عن الأمان المالي والربحية المستدامة.
لا تفوت فرصة الاستثمار الآمن؛ توجه الآن إلى أقرب نقطة اكتتاب ببطاقة هويتك، أو تفقد الموقع الرسمي www.sukuk.mf.gov.dz لتحميل المذكرة الإعلامية الكاملة.
