أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بياناً توضيحياً حاسماً، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، لوضع النقاط على الحروف بخصوص عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات. يهدف هذا البيان إلى ترسيخ الإطار القانوني الناظم لهذه العملية، مؤكداً على الطابع الحصري والشروط الدقيقة التي يجب أن تتوفر في المستفيدين، وهي شروط تندرج ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2025 وتعديلاته. هذا المقال التقني يحلل الأطر القانونية والإجرائية المنظمة لعملية الاستيراد التي تهم الخواص المقيمين بشكل أساسي.
الأساس القانوني لعملية الاستيراد
تخضع عمليات استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات لأحكام تشريعية محددة، تهدف إلى تنظيم السوق ومنع التجاوزات.
المرجعيات القانونية الرئيسية
تستند هذه العملية بشكل مباشر إلى مرجعيتين أساسيتين تم تعديلهما وتتميمهما:
- المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 (Finance Law – FL): وهي المادة الأصلية التي فتحت الباب أمام هذه العملية.
- المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 (Finance Law – FL): وهي المادة التي قامت بتعديل وتتميم الأحكام السابقة لتوضيح الشروط والتطبيق العملي.
الشروط الحصرية لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات
تؤكد الوزارة على أن هذه العملية هي عملية حصرية (Exclusive Process) محددة بضوابط صارمة تخدم فئة معينة دون غيرها.
المستفيدون: من يحق له الاستيراد؟
الحق في استيراد هذا النوع من السيارات محصور على الخواص المقيمين (Resident Private Individuals) في الدولة، وتفصيل ذلك يتمثل في النقاط الآتية:
- الطابع الفردي الحصري: يجب أن تتم عملية الاستيراد بشكل فردي وليس بشكل جماعي.
- قيود التكرار الزمني: يسمح للشخص المقيم (الخاص) بالقيام بهذه العملية مرة واحدة كل ثلاث (3) سنوات.
- استبعاد الشركات كلياً: لا تخص عملية الاستيراد الشركات مهما كانت:
- طبيعة نشاطها (مثل شركات التأجير، النقل، أو غيرها).
- شكلها القانوني (شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فردية، إلخ).
منع البيع خارج الإطار القانوني
تنص الأحكام المذكورة في المادتين 110 و 208 على منع بيع السيارات المستوردة في أي فضاءات للبيع (Sales Venues) تكون خارج الإطار القانوني (Legal Framework) المنصوص عليه في أحكام المادتين. هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة أو التداول المضاربي الذي قد يسيء لاستخدام الرخصة الممنوحة للخواص المقيمين.
إن بيان وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك، يرسخ مبدأ أن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات هو امتياز محدد ومحكوم بقوانين المالية، مخصص حصراً للأفراد المقيمين (الخواص) على أساس فردي ومرة كل 3 سنوات، مع منع قاطع للشركات من الاستفادة منه، ومنع تداول هذه المركبات خارج الأطر القانونية المحددة.
