يتجه مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر إلى تشديد غير مسبوق على مستعملي الطريق، من خلال رفع الغرامات الجزافية على مختلف المخالفات المرورية، خصوصًا استعمال الهاتف أثناء السياقة، إهمال حزام الأمن والسرعة المفرطة. كما يستحدث المشروع لأول مرة غرامة خاصة برمي النفايات من المركبات، في محاولة للحد من الاستهتار الذي يحوّل الطرقات إلى مصدر خطر وفوضى.
تشديد العقوبات ورفع الغرامات لجميع المخالفات
رفع مشروع قانون المرور الجديد الغرامات الجزافية على كل درجات المخالفات المرورية الأربع، لتتراوح بين 4000 و6000 و9000 و13000 دينار جزائري، مع زيادات تصل إلى ثلاثة أضعاف في بعض المخالفات الخطيرة المصنفة كأكثر الأسباب المؤدية لحوادث المرور وإرهاب الطرقات.
تفاصيل الغرامات حسب درجة المخالفة
1. مخالفات الدرجة الأولى: غرامة 4000 دينار
تطبق غرامة بـ4000 دينار على المخالفات البسيطة، مثل:
- مخالفة الراجلين لقواعد عبور الطريق والممرات المحمية.
- عدم وضع حزام الأمن من طرف ركاب المركبات ذات المحرك.
- مخالفات الإنارة والكبح في الدراجات والدراجات النارية والمتحركة.
- عدم تقديم وثائق المركبة أو شهادة الكفاءة المهنية عند الطلب.
- استعمال أجهزة أو تجهيزات غير مطابقة في المركبة.
2. مخالفات الدرجة الثانية: غرامة 6000 دينار ورمي النفايات
ترتفع الغرامة إلى 6000 دينار لمخالفات من بينها:
- سوء استعمال أجهزة التنبيه الصوتي.
- السير في المسالك والأشرطة والأرصفة المخصصة للنقل العمومي أو لفئات محددة من المركبات.
- التخفيض غير المبرر للسرعة بما يعرقل سيولة حركة المرور.
- مخالفات لوحات التسجيل، التجهيزات، إشارات النقل الاستثنائي ومؤشرات السرعة.
- التوقف أو الوقوف التعسفي الذي يعيق حركة المرور.
- تجاوز الحد القانوني للسرعة بنسبة لا تفوق 10 بالمائة.
ولأول مرة، يتضمن القانون مخالفة تخص رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدراجات النارية أو المتحركة، وتُفرض عليها غرامة قدرها 6000 دينار جزائري، في خطوة لردع السلوكيات الملوِّثة والخطيرة على الطريق.
3. مخالفات الدرجة الثالثة: غرامة 9000 دينار
يعاقَب على مخالفات الدرجة الثالثة بغرامة قدرها 9000 دينار جزائري، وتشمل أساسًا:
- تجاوز السرعة القانونية بنسبة تفوق 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة.
- مخالفة القيود أو منع المرور في بعض خطوط السير أو لفئات معينة من المركبات أو أنماط النقل.
- عدم وضع حزام الأمن من قبل السائق أو وضعه بطريقة غير مطابقة.
- عدم ارتداء الخوذة و/أو القفاز لسائقي الدراجات النارية وعدم ارتداء الخوذة للركاب.
- التوقف أو المرور من دون ضرورة على شريط الوقوف الاستعجالي بالطريق السيار أو السريع.
- التوقف أو الوقوف الخطيرين.
- نقل الأطفال دون 10 سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة.
- استعمال تجهيزات أو أطر مطاطية غير مطابقة أو حمولة تؤثر على اتزان الدراجة النارية وتعرض مستعملي الطريق للخطر.
4. مخالفات الدرجة الرابعة: أشد الغرامات حتى 13 ألف دينار
تشكل مخالفات الدرجة الرابعة أخطر السلوكات على الطريق، ولذلك رُفعت الغرامة الجزافية عليها من 4000 إلى 13000 دينار جزائري، أي إلى ثلاثة أضعاف. ومن أبرزها:
- الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة أو استعمال خوذة التصنت بكلتا الأذنين.
- تجاوز السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 20 بالمائة ولا تزيد عن 30 بالمائة، خاصة لدى السائقين في الفترة الاختبارية.
- عدم احترام المسافة القانونية بين المركبات.
- انبعاث غازات سامة أو دخان مزعج أو ضجيج يتجاوز المستويات المحددة.
- مخالفة اتجاه المرور المفروض، وعدم احترام أولوية المرور والتقاطع والتجاوز وإشارات التوقف التام.
- زيادة السرعة أثناء محاولة تجاوز من طرف مركبة أخرى.
- عدم تشغيل أجهزة الإنارة والإشارة ليلاً أو أثناء الضباب في غياب الإنارة العمومية.
- السير أو التوقف أو الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل مسالك الطريق السيار أو الطريق السريع.
- عبور السكك الحديدية أو التوقف على جزء الطريق الذي تعبره السكة في حالات المنع أو الخطر.
- عدم احترام المراقبة التقنية للمركبات، والسماح بنقل طفل يقل عمره عن 10 سنوات على متن دراجة نارية.
- سد الطريق أو عرقلة حركة المرور ضمن موكب سائر بما يعرّض الغير للخطر، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.
هدف مشروع قانون المرور الجديد
يهدف مشروع قانون المرور الجديد إلى فرض انضباط أكبر على الطرقات الجزائرية عبر الردع المالي، حيث تبدأ الغرامات من 4000 دينار وتصل إلى 13000 دينار للمخالفات الأكثر خطورة، خاصة المرتبطة باستعمال الهاتف، إهمال حزام الأمن والسرعة المفرطة. بهذه العقوبات، تسعى السلطات إلى تقليص حوادث المرور، محاربة إرهاب الطرقات وتغيير سلوك السائقين الذين قد يكلّفهم الاستهتار ملايين السنتيمات قبل أن يكلّفهم ما هو أثمن من المال.
