عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صبيحة اليوم الأحد 9-10، ترأسه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خُصّص هذا الاجتماع لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.
تضمن الاجتماع عدّة أوامر وتعليمات وجهها الرئيس لأعضاء حكومة أيمن بن عبد الرحمان، كل في مجاله ، تطرق الاجتماع إلى نقاط عديدة، تخص رقمنة المجال الضريبي، القدرة الشرائية، السكن والتربية والجماعات المحلية.
.webp "فتح المجال أمام المواطنين من أجل استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.")
لكن أهم النقاط التي تطرق إليها الاجتماع، والتي تمس قطاعا ظل متوقفا لثلاثة سنوات أو أكثر، هو ملف السيارات، حيث نص الاجتماع أخيرا على فتح المجال أمام المواطنين، من أجل استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات. لكن بأموالهم وإمكاناتهم المادية ، ومن أجل سد احتياجاتهم الخاصة وليست المركبات الموجهة لأغراض تجارية.
وكان من بين التعليمات التي أسدها الرئيس فسح المجال للشركات الأجنبية المصنّعة للسيارات، من أجل استيراد سياراتها المصنعة في الخارج من أجل بيعها في الجزائر مؤقتا. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
هذا وقد دعا رئيس الجمهورية إلى المراجعة الفورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة. خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل على اقصى تقدير، من أجل الفصل فيه قبل نهاية السنة الجارية.
في نفس الوقت الذي شدد الرئيس على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، كما أشار إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات.